نرخ بیکاری در آلمان به بالاترین حد در یک دهه اخیر رسیده است

نرخ بیکاری در آلمان در سال 2025 همچنان به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر نزدیک شده.

نرخ بیکاری در آلمان در سال 2025 همچنان به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر نزدیک شده.

نرخ بیکاری آلمان به بالاترین حد در یک دهه اخیر رسیده است

نرخ بیکاری در آلمان - مؤسسه کاریابی کاردار

انتشار ۳۱/۰۱/۲۰۲۵

افزایش نرخ بیکاری کشور آلمان در این زمان از سال طبیعی است، اگرچه مقیاس این جهش به ضعف اقتصادی اساسی این کشور اشاره دارد.

بر اساس داده‌های جدید آژانس کار فدرال (BA)، نرخ بیکاری در آلمان، در ژانویه سال ۲۰۲۵ به ۶.۲ درصد افزایش یافت و این بالاترین نرخ بیکاری کشور آلمان در یک دهه اخیر و از اکتبر سال ۲۰۲۰ بوده است.

نرخ بیکاری در این کشور از فوریه سال ۲۰۱۵ تاکنون و در ابتدای سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسیده است.

از ماه دسامبر تا ژانویه، تعداد افراد بیکار ۱۱ هزار نفر بر اساس تعدیل فصلی افزایش یافت که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته، با افزایش ۱۸۷ هزار نفری به ۲.۹۹۳ میلیون نفر رسید.

در این زمان از سال، آلمانی‌های بیشتری بیکار می‌شوند، زیرا بسیاری از قراردادهای کاری موقت پایان می‌یابد و مشاغل وابسته به آب و هوا اعم از ساخت و ساز، کشاورزی و غیره (به خصوص در فصول سرد) به کلی تعطیل می‌شوند.

با این وجود، مقیاس افزایش فصلی را می‌توان به وضعیت بد اقتصاد آلمان مرتبط دانست که با رکود تولید و بحران بهره‌وری مختل شده است.

فروپاشی زیرساخت‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، و تشریفات اداری بیش از حد نیز بر مشکلات آلمان افزوده است.

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 ، ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که این امر در پی کاهش 0.3 درصدی در سال 2023 بود.

آخرین باری که نرخ بیکاری در آلمان بالاتر از سطح فعلی بود، مربوط به ماه فوریه سال ۲۰۱۵ بود که به 3.017 میلیون نفر رسید.

انتخابات آتی

Ifo، یک اندیشکده در آلمان نیز این هفته به‌روزرسانی‌های اقتصادی را منتشر کرد.

محققان اعلام کردند که «تقریباً تمام شاخه‌های صنعتی در آلمان می‌خواهند تعداد کارمندان خود را کاهش دهند.»

نگرانی‌های اقتصادی نقش مهمی در انتخابات آتی فدرال آلمان که برای ۲۳ فوریه برنامه ریزی شده است، ایفا خواهد کرد.

سیاستمداران در حال بررسی بهترین راه جهت بهبود رقابت پذیری کشور در مواجهه با رقابت تجاری جهانی - به ویژه از سوی چین هستند.

همچنین انتقال انرژی‌های تجدیدپذیر کلید بحث اقتصادی خواهد بود، همانطور که تصمیمات در مورد ترمز بدهی آلمان نیز خواهد بود.

این مکانیسم هزینه‌های عمومی را در کشور محدود می‌کند و تنها به دولت جدید اجازه می‌دهد تا در مواقع اضطراری از 0.35 درصد تولید ناخالص داخلی ساختاری فراتر رود.

زنانِ شاغلِ بیشتر و افزایش مهاجرت در سال های اخیر به جبران تغییرات جمعیتی در آلمان کمک کرده است. اما موج بازنشستگی چنان سنگین شده که اداره اشتغال فدرال انتظار دارد تا سال ۲۰۳۵ تعداد کارگران این کشور ۷ میلیون نفر کاهش یابد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image