اقتصاد مالزی

اقتصاد مالزی

ساختار اقتصادي و توليد ناخالص داخلي (GDP)

اقتصاد مالزي به صورت نظام بازار آزاد بوده و شركت‌هاي خارجي (غربي) زيادي به‌خصوص از آمريكا، آلمان، ژاپن، سنگاپور، تايوان و سوئد، سرمايه‌گذاري زيادي در اين كشور كرده‌اند. عمده‌ترين منبع درآمدي مالزي، صنعت كشاورزي، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، كائوچوهاي طبيعي، قلع، روغن نخل، تجهيزات الكترونيكي نساجي و عوايد ناشي از صنعت جهانگردي و ماليات است.

پيش از ماهاتير محمد بيشتر مردم مالزي به فعاليت‌هاي كشاورزي مشغول بودند، اما پس از اعمال سياست‌هاي جديد اقتصادي وي و صنعتي شدن اين كشور، گرايش مردم به سمت كارهاي خدماتي و صنعتي بيشتر شده است. همچنين به علت ثبات نسبي سياسي، صنعت جهانگردي و سرمايه‌گذاري خارجي، رونق بيشتري يافته و اين امر موجب گرديده است گرايش مردم به كارهاي خدماتي در مقايسه با بخش كشاورزي و صنعتي بيشتر شود.

در سال 1971م، توليد ناخالص داخلي (GDP) مالزي به رقم متوسط ساليانه 7 درصد رسيد. بين سال‌هاي 95-1985م، متوسط نرخ رشد GDP به 8 درصد رسيد. در طول سال 1980م GDP واقعي به رقم 5 درصد رسيد، اما رشد آن متوقف ماند. تأثير بحران 1997 بر روي GDP بسيار شديد بود به‌طوريكه رقم آن بسيار كاهش يافت. اما در سال‌هاي بعد سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت به كمك اقتصاد مالزی شتافت و با اصلاحاتي كه انجام گرفت رقم GDP از 8/5 درصد در سال 1999م به 5/8 درصد در سال 2000م رسيد. نياز بخش داخلي به كالاهاي ساخت داخل و صادرات لوازم الكترونيكي در سال 2002م، باعث شد رقم GDP بالاتر رود.

در حال حاضر (2004م) توليد ناخالص داخلي مالزي حدود 207 ميليارد دلار است. كشاورزي 4/8 درصد، بخش صنعت 3/45 درصد و بخش خدمات 3/46 درصد از GDP را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد بيكاري از 7/2 درصد در سال 1997م به 2/3 درصد در سال 1998م رسيد. برآوردهاي رسمي دولت مالزي نشان داد كارگران از كار بيكار شده در سال 1998م به 865/83 نفر رسيده‌اند، در حالي‌كه در سال 1997م، اين رقم 863/18 نفر بود. اما با شروع رشد اقتصادي، رشد بيكاري هم افت كرد به‌طوريكه از 4/3 درصد در سال 1999م به 1/3 درصد در سال 2000م رسيد. اين رقم در سال 2001م، دوباره به 7/3 درصد افزايش يافت و در سال 2002م اندكي كاهش پيدا كرد و به رقم 5/3 درصد رسيد. اما به دنبال اصلاحات اقتصادي در سال 1999م به رقم 7/2 درصد بالغ شد و در سال 2000م نيز به رقم 5/1 درصد رسيد. در سال‌هاي اخير (2003 تا 2004م) رشد اقتصادي اندونزي باعث شده است رقم بيكاري به شدت كاهش پيدا كند. در حال حاضر نيروي كار كشور 4/10 ميليون نفر مي‌باشند.

3/55 درصد از نيروي كار در مناطق شهري اشتغال به كار دارند. با توجه به اصلاحات اقتصادي در بخش خدمات، بيشتر فرصت‌هاي شغلي جديد در اين بخش بوجود آمده است. در سال‌هاي اخير بخش صنعت، نيروي كار كمتري را به استخدام خود در آورده است اما بخش ساخت و ساز 500/55 شغل جديد ايجاد كرده است كه آنهم به دليل كمك‌هاي مالي دولت و وضع قوانين سهل‌گيرانه در اين زمينه بوده است.