اقتصاد ایتالیا

اقتصاد کشور ایتالیا تا پایان جنگ جهانی دوم بر پایه فعالیتهای کشاورزی پایه ریزی شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی تبدیل گردید، به گونه ای که در حال حاضر به عنوان پنجمین کشور صنعتی جهان به حساب می آید و جزء گروه 8 کشور صنعتی برتر در دنیا مطرح است.

کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا، بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیة اروپا بر اقتصاد این کشور نیز سایه افکنده است. به علاوه، این کشور عضو سازمان کشورهای توسعه یافته ( OECD ) نیز می باشد.
ایتالیا از نظر کشاورزی تقریباً سرزمینی نامناسب است. به همین جهت ، این کشور یک وارد کننده خالص مواد غذایی محسوب می شود.
از نظر منابع طبیعی، کشور ایتالیا هیچ منبع طبیعی مهم و معتبری در زمینه های آهن، زغال سنگ و نیز نفت ندارد، ولی مقادیری گاز طبیعی را از نواحی مختلف کشور و نیز از دریای آدریاتیک استخراج می نماید که البته این میزان در سال‌های اخیر افزایش محسوسی داشته است، به گونه ای که گاز طبیعی از منابع مهم این کشور به حساب می آید.
در حال حاضر قسمت اعظم منابع و مواد خام برای صنعت و تولیدات صنعتی این کشور و همچنین بیش از 80 درصد از منابع انرژی آن از سایر کشورها وارد می‌شود و صنایع مختلف این کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می دهد، وابسته می باشند.

بیشترین نقطه قوت اقتصاد ایتالیا، ساخت و تولید کالاهای مختلف است که عمدتاً توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ( SMES ) و تحت مالکیت‌های خصوصی و خانوادگی تولید می گردد.
مهمترین صنایعی که ایتالیا در آن‌ها دارای مزیت بوده و ساختار تولید آن‌ها توانایی و قابلیت رقابت در عرصه بین المللی را دارند، عبارتند از: تولید ماشین آلات، موتور وسایل نقلیه مختلف، محصولات شیمیایی، کالاها و محصولات الکتریکی، پوشاک و نساجی و همچنین دارو سازی.
قبل از اینکه اقتصاد ایتالیا رشد سال‌های 1996 تا 1999 را پیش بگیرد، این کشور کمترین نرخ رشد را در میان اقتصاد کشورهای صنعتی دارا بود. تقاضای داخلی و نیز تقاضا برای صادرات، از عوامل مهم رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا در سال‌های اخیر محسوب می شوند. این عوامل موجب گردیده اند تا رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2000 به بیش از 8/2 درصد بالغ گردد.
شاخص تورم کشور ایتالیا بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از حدود 9/3 درصد در سال 1996 به 5/1 درصد در سال 1997 و 9/1 در سال 1999 رسید که در مجموع نشان دهنده کاهش تورم قیمت‌ها در خلال سال‌های اخیر می باشد.
از سال 1992، سیاست‌های اقتصادی ایتالیا بر روی کاهش کسری بودجه دولت متمرکز گردید و این کشور در خلال سال‌های گذشته با دقت، این هدف را از طرق مختلف ( نظیر کاهش برخی هزینه ها ) دنبال نمود و تا حد بسیار زیادی نیز در اجرای این سیاست موفق بوده است؛ به گونه ای که کسری بودجه در بخش عمومی از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1995 به حدود 5/1 درصد در سال 2000 کاهش یافته است. بدهی ملی کشور ایتالیا با نرخی آرام رو به کاهش است و این کاهش در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. میزان بدهی‌های این کشور در سال 1995 معادل 124 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که این میزان در سال 2024 حدودا 0.7درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. پرداخت بهره وام‌ها و بدهی‌های خارجی از عوامل مهم آرام بودن نرخ کاهش این بدهی‌ها به حساب می آید.

حجم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور ایتالیا با کشورهای عضواتحادیه اروپا صورت می گیرد. میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 59 درصد از کل تجارت خارجی این کشور می باشد که از میان آن‌ها آلمان با 18 درصد، فرانسه با 13 درصد و انگلستان با 7 درصد بیشترین تجارت را با این کشور دارند.

2-3- مرحله فعلی توسعه اقتصادی و بلوک بندی آن در ایتالیا
علی رغم آنکه کشور ایتالیا در نیمه های را رسیدن به بهبود اقتصادی می باشد، اما باز هم نسبت به برخی از همسایگان خود و کشورهایی که در غرب اروپا واقع شده اند، بهبودی کمتری دارد.
اقتصاد این کشور از 7/0 درصد رشد GDP در سال 1996 به 5/1 درصد رشد در سال 1997 دست یافت. اما این نرخ رشد، کمترین میزان نرخ رشد در میان کشورهایی است که دارای اقتصاد صنعتی می باشند. تقاضای داخلی و صادرات از جمله عوامل مهم و مؤثر در ایجاد این رشد بوده اند و بسیاری از اقتصاد دادنان رشد بیش از 2 درصد را برای سال 1998 و بیش از 3 درصد را برای سال 1999 برآورد کرده اند.
حجم صادرات این کشور با افزایش رو به رو بوده است، اما میزان واردات بیش از رشد صادرات افزایش یافته است؛ بطوری که مازاد تجاری 1/47 میلیارد دلاری ایتالیا در سال 1997، 24 درصد کمتر از توازن مازاد تجاری 8/60 میلیارد دلاری آن در سال 1996 بوده است . همچنین این کاهش در مازاد تجاری برای سال 1998 نیز پیش بینی می شود.
وضعیت تولیدات کشاورزی ایتالیا ، از ابتدای سال 1997 بسیار نامناسب بوده است؛ به طوری که تولیدات آن قادر به بازگرداندن اصل محصول نیز نمی باشد، که البته این موضوع بیشتر به دلیل بحران خشکسالی و یخبندان در فصول مختلف این سال بوده است. انتظار می رود که در سال‌های آینده صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی در بازارهای بین المللی به صورت فزاینده، بازار محصولات کشور ایتالیا را تحت پوشش خود قرار دهند.
در مورد بخش مالی و بخش صنعت، سیاست توسعه ای ایتالیا بر این اصل استوار است که خصوصی سازی با جدیت دنبال شود و در سال‌های گذشته با تلاش دولت ایتالیا در زمینه واگذاری، مؤسسات مالی و بانک‌ها و نیز شرکت‌های بیمه بزرگ و صنایع بزرگ مختلف، از جمله صنایع الکتریسیته و ... به بخش خصوصی واگذار شده اند.
در مجموع باید اینگونه بیان کرد که کشور ایتالیا تلاش گسترده ای را از نظر سیاستهای توسعه ای برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در پیش گرفته و در خلال 10 سال گذشته نیز آن را دنبال نموده است.

تولید ناخالص داخلی
میزان تولید ناخالص داخلی ایتالیا به قیمت اسمی در سال 1996 ، 5/1164 میلیارد دلار بوده که این میزان نسبت به سال قبل از آن 7/0 درصد رشد داشته است.
در سال 1997، تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی با 5/1 درصد رشد به 0/1182 میلیارد دلار رسیده است و همچنین در سال 1998 نیز تولید ناخالص داخلی این کشور به قیمت اسمی با همان میزان رشد؛ یعنی رشدی معادل 5/1 درصد به 9/1199 میلیارد دلار بالغ شده است.
می توان گفت که دولت ایتالیا با اعمال سیاست‌هایی از جمله سیاست خصوصی سازی توانسته است تولید ناخالص داخلی را در سال 1996، 7/0 درصد، در سال 1997، 5/1 درصد و در سال 1998 نیز 5/1 درصد افزایش دهد؛ یعنی تولید ناخالص داخلی این کشور در طی این سال‌ها روند رو به رشدی داشته است.

درآمد سرانه کشور ایتالیا و مقایسه آن با ایران
بر اساس آخرین آمارها، درآمد ناخالص ملی ( GNI ) ایتالیا در سال 1999 بالغ بر 1.162.910 میلیون دلار آمریکا بوده است؛ لذا از این نظر اقتصاد ایتالیا در میان کل کشورهای جهان، رتبة ششم را داراست. با توجه به این شاخص، کشورهای بالاتر از ایتالیا به ترتیب عبارتند از : ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان. این موضوع نشان دهندة آن است که این کشور یکی از پردرآمد ترین کشورهای جهان است.
کشور ایتالیا در پایان سال 1999 دارای 57.679.955 نفر جمعیت بوده است. بدین ترتیب، درآمد سرانة مردم ایتالیا در سال 1999 بیش از 20 هزار دلار می گردد. این در حالی است که درآمد سرانة کشور ایران ( که دارای رتبة سی و سوم از نظر درآمد ناخالص ملی بوده و میزان کل آن برابر با 113729 میلیون دلار است )، در همین سال نزدیک به 1750 دلار بوده است که به نوعی بیانگر وجود تفاوتی فاحش میان شاخص درآمد سرانه بین دو کشور ایران و ایتالیا می باشد.

ترکیب تولید ناخالص داخلی ایتالیا بر حسب بخشهای مختلف اقتصادی
علی رغم اینکه ایتالیا کشوری بشدت صنعتی است و جزء قطبهای مهم صنعتی در جهان به شمار می رود، اما بخش خدمات مهمترین بخش تشکیل دهندة اقتصاد این کشور به حساب می آید.
در وهلة نخست، بخش خدمات بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد این کشور به همراه دارد و بخش صنعت در مقام بعد از آن جای می گیرد. بعد از این دو بخش، بخش ساختمان سازی و سپس کشاورزی، ماهیگیری و دامپروری قرار دارند.
در سال 1999 ، ترکیب تولید ناخالص داخلی ایتالیا به صورت زیر بوده است :
بخش خدمات : 5/66 %
بخش صنعت : 2/26 %
بخش ساختمان : 8/4 %
بخش کشاورزی ، دامداری و ماهیگیری : 6/2 %

موقعیت تراز پرداخت ها و اجزاء آن

کشور ایتالیا در خلال سالهای گذشته، از روند رو به رشد تراز پرداخت ها برخوردار بوده و روند آن طی سالهای گذشته بهبود نیز یافته است. البته باید اذعان داشت که تا قبل از سال 1994، این تراز منفی بوده است و از سال 1994 شروع به مثبت شدن نموده است.

جدول ( 2-3 ) _ تراز پرداخت های کشور ایتالیا بین سالهای 97-1990
سال 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
تراز تجاری ٭ 11623 6718- 23992- 3135- 5/157 2804 11907 13150
رشد ٭ ٭ - 8/157- 1/257- 9/86 2/150 78 8/324 4/10

ماخذ : international Financial Statistics Yearbook, 1999
٭ : ارقام به میلیون دلار آمریکا می باشد.
٭ ٭ : ارقام رشد به درصد می باشد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود (بدون در نظر گرفتن سالهای قبل از 1993 )، تراز پرداخت های ایتالیا روندی صعودی داشته که ای روند صعودی در سال 1996 با جهشی چشمگیر مواجه بوده است. مهمترین دلیل این جهش چشمگیر از افزایش یکبارة حسابهای جاری نشأت می گیرد. به این ترتیب که در سال 1996، خالص حسابهای جاری این کشور به 41108 میلیون دلار بالغ گردید که این میزان در سال قبل از آن 25141 میلیون دلار بوده است. البته در همین سال با توجه به جدول ( 3-3 )، حساب سرمایه این کشور نسبت به سال قبل از آن شاهد کاهش بوده است و نیز منفی تر شدن حسابهای مالی را نیز شاهد بوده ایم.
اجزاء تراز پرداخت های کشور ایتالیا از سال 1994 تا 1997 به صورت زیر بوده است :
جدول ( 3-3 ) _ اجزاء تراز پرداخت های ایتالیا
(میلیون دلار)
سال اجزاء 1994 1995 1996 1997
خالص حسابجاری 13.210 25.141 41.108 33.425
رشد حسابجاری - 32/90 51/63 69/18-
خالص حساب سرمایه 1026 1471 66 3329
رشد حساب سرمایه - 86/62 05/96- 9/4943
خالص حساب مالی 14208- 2888- 7981- 6853-
رشد حساب مالی ٭ - 51/125 35/176- 13/14
اشتباهات آماری 16751- 21286- 21120- 1547
ماخذ : international Financial Statistics Yearbook, 1999
٭ : ارقام رشد به درصد می باشد.

درجه باز بودن اقتصاد
برای تعیین درجة باز بودن اقتصاد ایتالیا، ابتدا لازم است آمار واردات این کشور را مورد بررسی قرار دهیم . میزان واردات این کشور در سالهای مختلف در جدول ( 4-3 ) آورده شده است.
همچنین آمار واردات فصل اول سال 109.915.2000 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه آن در سال 1999 بیش از 17 درصد رشد نشان می دهد .
همانطور که مشاهده می شود، میزان واردات کشور ایتالیا در سال 1999 نسبت به سال قبل از آن 7/1 درصد کاهش یافته است. اما در مجموع، در خلال پنج سال گذشته میزان واردات ایتالیا روندی افزایشی داشته است .
با توجه به تعریف درجة باز بودن اقتصاد، می توان درجة باز بودن اقتصاد ایتالیا برای سال 1999 را به طریق زیر محاسبه نمود .

جدول ( 4-3 ) _ میزان واردات و تولید ناخالص داخلی ایتالیا به قیمتهای ثابت سال 1995 و نیز قیمت جاری، طی سالهای 1996 تا 1999٭

سال اجزاء 1996 1997 1998 1999
واردات به قیمت جاری 397.307 443.957 478.086 500.416
واردات به قیمت ثابت 409.052 450.716 491.807 508.353
تولید ناخالص داخلی جاری 1.902.275 1.983.850 2.067.703 2.128.165
تولید ناخالص داخلی ثابت 1.806.814 1.839.624 1.867.796 1.894.407
رشد واردات ( ثابت ) - 18/10 12/9 36/3
رشد GDP)ثابت ) - 82/1 53/1 42/1
٭ : ارقام به میلیارد لیر ایتالیا می باشد و نیز واردات به قیمت F.O.B می باشد.