اقتصاد رومانی

واحد پول جمهوری رومانی

واحد پول رومانى لئو (LEI)، نام دارد و واحد جزءِ آن بان (BAN) است. قبل از تحولات رومانى ارزش برابرى لى در مقابل ارزهاى معتبر تقريباً ثابت بود.

رشد اقتصادی (The National Economy, Bucharest, 1995)

پس از تحولات دسامبر ۱۹۸۹، اين کشور براى چند سالى داراى رشد اقتصادى منفى بود ولى از سال ۱۹۹۳ رشد مثبت اقتصادى در اين کشور پديدار گشت. در اين سال رشد اقتصادى به‌طور رسمى از سوى مقامات رومانى ۵/۱ درصد اعلام گرديد. پس از آن دولت سعى نمود با اتخاذ سياست‌هاى رياضت گونه، تاثيرات مثبتى را در رشد اقتصادى اين کشور به‌وجود آورد. در اين راستا مى‌توان به افزايش ۱/۲ درصدى ميزان بازدهى صنعتى رومانى سال ۱۹۹۴ و ۴/۶ درصدى در سال ۱۹۹۵ اشاره داشت. همچنين در ۲۹ شاخه صنعتى نيز تحولات بسيار مثبتى ديده شده که خود عامل مشوقى محسوب مى‌شود و حکايت از جريان يافتن فعاليت‌هاى بازسازى به رغم وجود برخى تنگناهاى مالى دارد.

به‌عبارت ديگر ضريب تغييرات نرخ رشد کشور از مقدار ۵/۱ درصد در سال ۱۹۹۳ به مقدار ۶/۵ درصد در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته و نشان از آثار بهبودى اميدوارکننده‌اى در وضعيت اقتصادى دارد. در ميان ساير بخش‌ها، بخش خدمات از ميزان بازدهى اندک و ضعيفى برخوردار است.

طبق آمار و ارقام منتشره توسط کميسيون ملى آمار روماني، اين کشور در سال ۱۹۹۵ در حدود ۶/۵ درصد رشد اقتصادى در توليد ناخالص داخلى داشته است ولى در سال ۱۹۹۶ پيش‌بينى شده بود که رشد اقتصادى ۵/۴ درصد خواهد بود. علت کاهش رشد اقتصادي، فرا رسيدن سررسيد وام‌هاى دريافتى و عدم جذب سرمايه‌گذاران خارجى عنوان شده است.

میزان تورم (Romania,s Economic Restructuring In Full Swiny, Ministry of Economic, 1995)

اتخاذ سياست‌هاى رياضت طلبانه مالى و پولى از سوى دولت رومانى در اوايل سال ۱۹۹۴، موجب کاهش تورم در اين کشور گرديد به‌طورى‌که مقدار ماهانه تورم در سال ۱۹۹۴ در حدود ۵/۴ درصد و در سال ۱۹۹۵ متوسط ماهانه تورم تقريباً به ۴ درصد رسيد که در مقايسه با ميزان ۱/۱۲ درصدى متوسط ماهانه تورم در مدت مشابه در سال ۱۹۹۳، کاهش چشمگيرى را نشان مى‌دهد.