اقتصاد روسیه

واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱۲۸۹ تریلیون دلار در سال ۱۳۸۶، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بودهاست. اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی است، که این موضوع پس از فروپاشی شوروی و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد.

اقتصاد روسيه و به ويژه در بخش اروپايي آن تا اواخر قرن نوزدهم يعني هنگامي كه انقلاب صنعتي در اروپا آغاز گشت بر پايه كشاورزي قرار داشت. سپس روند تكاملي اقتصاد اين كشور به واسطه جگ جهاني اول و جنگ‎هاي داخلي متعاقب آن دچار وقفه گرديد.

استالين پايه‎هاي پيشرفت صنعتي مدرن را بنيان نهاد. با اجراي بازار آزاد، اقتصاد روسيه با وضعيت بغرنجي روبرو گرديد. از طرفي نهادها و روابط اقتصادي سابق از ميان رفت و از طرف ديگر سيستم جديد نيز هنوز اسرار نيافته بود و در نتيجه افت توليد در بيشتر بخش‎هاي اقتصاد حاكم گرديد.

نه سال بعد از فروپاشي شوروي، روسيه هنوز در راه ساخت اقتصاد بازار در كشور و نيل به رشد اقتصادي ميباشد. برغم ثروتهاي غني طبيعي، نيروي كار ماهر و پايه اقتصادي قدرتمند، توليد ناخالص ملي روسيه در مقايسه با سال ۱۹۹۱ به ۴۵ درصد رسيده است. در اواخر سال ۱۹۹۷ روسيه به موفقيتهايي چند نايل شد، تورم تحت كنترل قرار گرفت، روبل تثبيت شد و برنامه خصوصي سازي باعث شكل گرفتن طبقه كارفرماي كشور شد. همچنين قوانين بازاري تصويب و دادگاه داوري آغاز بكار كرد.

لكن در سال ۱۹۹۸ بحران اقتصادي آسيا به اقتصاد روسيه ضربه شديدي زده و باعث تنزل شديد درآمدهاي نفتي و خروج سرمايه گذاران خارجي از كشور شد. در اوت ۹۸ اين بحران به سقوط روبل منجر شد.

دولت پرداخت بدهي دولتي (بازخريد اوراق قرضه بهادار به مبلغ ۴۰ ميليارد دلار) را متوقف كرد. در سال ۱۹۹۹ براي اولين بار بعد از سال ۱۹۹۱ توليدات كشور به ميزان ۲/۳ درصد (مطابق با آمار رسمي) افزايش يافت و در حد ملموسي سقوط ۶/۴ درصدي سال ۹۸ را جبران نمود. اين رشد اقتصادي برغم بحرانهاي سياسي داخلي و تعويض سه نخست وزير طي يك سال و استعفاي رئيس جمهور يلتسين در پايان سال رخ داد.

رشد قيمت نفت در نيمه دوم سال ۱۹۹۹ از اين لحاظ تأثير مثبت شديدي داشت. در نتيجه رشد قيمت نفت درآمدهاي صادراتي به ۲۹ ميليارد دلار بالغ شدند. در مقايسه با سال ۱۹۹۸ تورم به ۸۶ درصد رسيد كه قريب به سه برابر تورم در سال ۹۸ بود. رشد تورم در سال ۲۰۰۰ تاحدي مهار شده و به ۳۰ درصد رسيد.

دولت پوتين سعي داشت درآمدهاي نازل را با پرداخت حقوق و حق بازنشستگي نازل جبران كند. سرمايه گذاران داخلي و خارجي فعال نبودند. مشكلات ديرينه روسيه، فرار سرمايه، برتري معاملات پاياپاي، فساد گسترده و جنايت سازمان يافته در معيار وسيع باعث ميشد آنها از اين بازار روگردان شوند.